به نقل از «خبرگزاری آریا»

لزوم اجرای دقیق و منصفانه قانون رتبه بندی معلمان/ قوه مجریه الزامات کاهش تورم را در زمره امور خود قرار دهد

تاریخ انتشار: ۲۲ فروردین ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۵۰۸۲۹۶

خبرگزاری آریا - عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس بر اجرای دقیق، صحیح و منصفانه قانون رتبه بندی معلمان عزیز با رعایت حفظ کرامت این پرچم داران علم و اندیشه و تربیت و انجام اقدامات فوری و کارشناسانه تاکید کرد.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، فرهاد بشیری در نشست علنی صبح امروز(سه‌شنبه، 22 فروردین ماه) مجلس شورای اسلامی در نطق میان دستور خود ضمن تسلیت شهادت حضرت امیرالمومنین علی ابن ابی طالب، گفت: لیالی قدر را که بزرگترین سند امامت بوده و بر اساس روایات فراوان؛ وجود شب قدر را دلیل نزول امامت و بقایی آن دانستند و سوره قدر را به منزله شناسنامه اهل بیت برشمردند، این ایام را گرامی می‌دارم و امیدوارم همگان توفیق بهره مندی از این ظرفیت الهی برای تزکیه نفس خویش را بیابند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

نماینده مردم پاکدشت در مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: رهبر حکیم انقلاب اسلامی امام خامنه‌ای، در دیدار اخیر با مسئولان و کارگزاران نظام با تاکید بر تمرکز همت و اراده همه مسئولان و دستگاه‌ها در طول سال برای مهار تورم و رشد تولید به بیان الزامات تحقق شعار سال و چندین توصیه مهم اقتصادی دیگر، پرداختند و فرمودند اگر به این الزامات عمل شود، نتایج آن در کاهش تورم و احساس آسایش نسبی مردم در پایان سال دیده خواهد شد.
وی در ادامه یادآور شد: انتظار است قوای سه گانه به خصوص قوه مجریه با تلاش مضاعف توصیه ها و الزامات مورد اشاره مقام معظم رهبری را که در مجال اندک فرصت پرداختند به آنها میسر نیست، در زمره اهم امور خود قرار دهند تا به فرمایش ایشان منتج به کاهش تورم و احساس آسایش در بین آحاد مردم به خحصوص اقشار کم درآمد شود.
بشیری افزود: رهبر عزیزمان به عنوان ولی فقیه و مرجع تقلید جهان تشیع در آن دیدار با فتوای خود مبنی بر حرام شرعی و سیاسی بودن کشف حجاب بر لزوم برخورد قاعده مند با این پدیده تاکید نمودند بنابراین انتظار عموم مردم از مسئولان نظام این است که در راستای مطالبه مردم و رهبری عزیز هر چه زودتر اقدامات مقتضی انجام گردد تا از این ناهنجاری پرهیز شود.
این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: رژیم صهیونیستی این روزها برای تحت شعاع قرار دادن بحران های داخلی خود که نشانه یاس از اضمحلال آن رژیم جعلی است، به اقدامات ددمنشانه در قدس شریف و هجمه به سوریه که منجر به شهادت 2 مدافع حرم گردید، روی آورده است. جهان به ویژه مردم پاکدشت در روز قدست پاسخ قاطع خود را به این رژیم خون آشام خواهند داد.
عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس یازدهم خطاب به سرپرست وزارت آموزش و پرورش، گفت: پیرو جلسه برگزار شده با جنابعالی و همکارانتان تاکید می‌کنم، در خصوص اجرای دقیق، صحیح و منصفانه قانون رتبه بندی معلمان عزیز با رعایت حفظ کرامت این پرچم داران علم و اندیشه و تربیت اقدامات فوری و کارشناسانه انجام دهد. همچنین از محمد حسینی معاون پارلمانی رئیس جمهور به جهت سفر به شهرستان پاکداشت و برگزاری نشست با جمعی از فرهنگیان عزیز تشکر می‌نمایم.
نماینده مردم پاکدشت در مجلس شورای اسلامی خطاب به دولت، اظهار کرد: استان تهران در نظر است به چند استان تفکیک شودلذا با توجه به جمعیت، سرمایه های انسانی، ظرفیت‌ها، موقعیت جغرافیایی، مرکزیت، حوزه‌های اقتصادی، صنعتی و کشاورزی، پایتخت بودن پاکدشت مورد توجه قرار گیرد البته در جلسه هیات محترم دولت در استان تهران هم خدمت رئیس جمهور گرامی اعلام نمودم که عنایت ویژه به مردم این شهرستان با استانی شدن شرق تهران با مرکزیت پاکدشت داشته باشند.
وی در ادامه یادآور شد: پروژه‌های نیمه کاره پاکدشت که از نیازهای اساسی مردم هستند، در سفر رئیس جمهور مورد بازرسی و بررسی قرار گرفتند و دستوراتی به مسئولان دولت خصوصا معاون اجرایی رئیس جمهور داده شد، لذا برای بهره برداری از کمربند ملی پاکدشت، پساب تهران به پاکدشت و شهرستان‌های هم جوار، مترو، ساخت مدارس، شبکه جمع آوری فاضلاب پاکدشت و شریف آباد و حل مشکلات تعاونی مسکونی از جمله امیر المونین و کوثر اقدام نمایید./
پایان پیام

منبع: خبرگزاری آریا

کلیدواژه: مجلس شورای اسلامی رئیس جمهور

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۵۰۸۲۹۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

کالا‌های اساسی با وجود پرداخت ارز ترجیحی با قیمت ۲ تا ۳ برابری به دست مردم می‌رسد

محمدرضا پورابراهیمی اظهار داشت: اگر می‌بینیم وضعیت ما در حوزه قاچاق کالا تشدید شده، اما همچنین ارز ترجیحی می‌دهیم با این هدف که مردم با قیمت پایین گوشت و مرغ بخرند، ولی این اقلام ضروری با قیمت ۲ تا ۳ برابر قیمت ارز ترجیحی به دست مردم می‌رسد؛ منطقا باید به این جمع بندی برسیم که ادامه این مسیر به صلاح کشور نیست.

به گزارش ایلنا، وی در جمع خبرنگاران، با اشاره به جلسات ارزی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: موضوع بحث سیاست‌های ارزی در سال‌های اخیر اصلی‌ترین موضوع اقتصاد کلان کشور بوده علی رغم اینکه به عنوان یک رویکرد کلان در اقتصاد محسوب می‌شود، اما به شدت بر زندگی مردم و معیشت آنان و بر حوزه فعالیت‌های جاری کشور اثر دارد.

وی بیان کرد: اعتقاد ما بر این است که سیاست‌های ارزی دولت سیزدهم بعد از تغییر رئیس کل بانک مرکزی متناسب با آن چیزی که در اهداف قانونی بوده و در برنامه قانونی بوده، اجرایی نشده است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان این که اگر ما قانون را برای اجرای برنامه‌های عملیاتی دولت مبنا بدانیم، باید بگویم آن چیزی که اجرا می‌شود با قانون برنامه، احکام دائمی و با همه آن چیز‌هایی که به عنوان قانون محسوب می‌شود، مغایرت‌های جدی دارد، تاکید کرد: بنابراین نگرانی ما از عدم اجرای قوانین و مقررات قانونی است نه اینکه قانون نداشته باشیم. حتی ما به واسطه همین رویکرد قانونی، جایگاه بانک مرکزی را در قانون ارتقا دادیم.

وی متذکر شد: این موضوع طی ۴ سال در مجلس و کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی طول کشید و به شدت اعتقاد داشتیم که بانک مرکزی باید از اقتدار لازم برای اجرای سیاست‌های ارزی و پولی برخوردار باشد و این موضوع را هم در مجلس یازدهم تصویب کردیم و ابلاغ شده و عملاً و رسماً با رویکرد قانون جدید، مسیر و جریان فعالیت بانک مرکزی طی می‌شود.

پورابراهیمی تاکید کرد: لذا این قانون در اختیار دولت است و قوانین دیگر هم وجود دارد و دولت مکلف است بر اساس این قوانین عمل کند؛ بنابراین نگرانی ما از عدم اجرا است و معتقدیم مدیریت فعلی بازار ارز مبتنی بر این نگاه و بر اساس ضوابط قانونی نیست؛ این یکی از چالش‌های اساسی ما طی یکی دو سال اخیر بوده و به شدت اثر منفی بر این حوزه گذاشته است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: اگر چه به ظاهر نام از سیاست‌هایی می‌برند که تغییری در نرخ ارز و اقتصاد رقم نخورد، اما این اقدامات به شدت التهاب‌ها را بیشتر کرده است درحالی که اگر ما با روش قانونی جلو می‌رفتیم و بر اساس نرخ ارز شناور مدیریت شده، عمل می‌کردیم، که در قانون و احکام دائمی آمده است، حتماً نرخ ارز از این نرخی که الان در بازار غیر رسمی وجود دارد، بسیار کمتر بود و اساساً این نرخ به وجود نمی‌آمد.

وی اظهار داشت: نکته بعدی آن است که به جز قانون که مبنای ماست و طبیعتاً در حوزه عملیات اجرایی مبنای کار قرار می‌گیرد، موضوعات مربوط به خود دستورالعمل دولت را هم داریم؛ از جمله سند تحول دولت مردمی که در نیمه دوم سال ۱۴۰۰ توسط رئیس جمهور ابلاغ شد و مبنای عملکرد دستگاه‌های اجرایی قرار گرفت و در آن سرفصل سیاست‌های ارزی هم کاملاً به طور مشخص آمده است.

وی ادامه داد: در بخش سیاست‌های ارزی سند تحول دولت مردمی رئیس جمهور، همان رویکرد و نگاه مبتنی بر قانون احکام دائمی برنامه ششم توسعه مورد تاکید قرار گرفته و طبیعتاً دولت باید بر اساس آن اقدامات خود را انجام دهد.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: علاوه بر قوانین و سند تحول دولت مردمی، تجارب مختلف در اختیار ماست و ما نباید تجربه‌هایی که در گذشته منجر به آثار منفی بر اقتصاد کشور و معیشت مردم شده است را تکرار کنیم و تکرار آن تجارب قابل قبول نیست.

پورابراهیمی با اشاره به جلسات ارزی مشترک اخیر دولت و مجلس، گفت: جلساتی طی دو هفته اخیر با محوریت کمیسیون اقتصادی مجلس و با حضور رئیس بانک مرکزی، وزیر اقتصاد و معاون رئیس جمهور و با محوریت ریاست مجلس و روسای چند کمیسیون‌های تخصصی مجلس برگزار شد.

وی در تشریح اهداف این جلسات گفت: محور این جلسات آن بود که تجربه تنش‌ها و شوک‌های ارزی گذشته که در کشور باعث کاهش ارزش پول ملی و فشار به معیشت مردم شد را تبیین کنیم و تاکید نمایندگان اقتصادی این بود که نباید به این تجارب بی تفاوت بود.

پور ابراهیمی با بیان این که از طرف دیگر در این جلسات تاکید شد که مبنای ما قانون است و ما از دولت چیز جدیدی نخواستیم افزود: از همه مهمتر تاکید همکاران ما در مجلس این بود که ادامه این روند آسیب‌های بیشتری به همراه دارد و اگر می‌خواهیم ثبات اقتصادی در کشور وجود داشته باشد، باید به تجارب گذشته و اجرای قوانین توجه جدی داشته باشیم.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با تاکید بر این که اعتقاد ما آن است که این نرخ ارز غیررسمی که در حال حاضر در بازار جولان می‌دهد، قابل مدیریت است اظهارکرد: اگر می‌بینیم وضعیت ما در حوزه قاچاق کالا تشدید شده، اما همچنین ارز ترجیحی می‌دهیم با این هدف که مردم با قیمت پایین گوشت و مرغ بخرند، ولی این اقلام ضروری با قیمت ۲ تا ۳ برابر قیمت ارز ترجیحی به دست مردم می‌رسد؛ منطقا باید به این جمع بندی برسیم که ادامه این مسیر به صلاح کشور نیست حتی لازم نیست مجلس ورود کند و با این شرایط دولت، خودش باید در سیاست‌های ارزی تجدیدنظر کند.

پورابراهیمی در پایان با بیان این که مجلس در حال حاضر وارد فرایندی شده است که در آن باید برنامه اجرایی دولت در حوزه سیاست‌های ارزی به مجلس ارائه شود، گفت: در واقع، ما آیین نامه و ضوابط به اندازه کافی داریم. سیاست و سند تحول دولت مردمی را هم داریم و قانون برنامه و احکام بانک مرکزی هم وجود دارد و ما چیز جدیدی نمی‌خواهیم. بلکه هدف از این جلسات آن است که برنامه اجرایی دولت درباره سیاست‌های ارزی متناسب با این مواردی که گفتیم، سریعتر ارائه شود.